دائرة العلاقات الثقافية العامة تُطلق عدداً من الخدمات الإلكترونية للمواطنين

شبكة بغداد الإعلامية - عباس سليم الخفاجي

وتهدف الى تسهيل الاجراءات الحكومية بعيداً عن الروتين ولمزيد من الشفافية والقضاء على الفساد، حيث سيكون المواطن على دراية كاملة بمعاملتهِ من خلال الإشعارات التي تصله.

وبهذا الاتجاه، بيَّنَ مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في دائرة العلاقات الثقافية العامة احدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار الدكتور احمد سعد، ان الدائرة كانت سباقة في تقديم هذه الخدمات للمواطنين عموماً والمثقفين خصوصاً من خلال إطلاق (خمس خدمات تخص المواطنين) وهي خدمة "ثقافتنا نحو العالمية" والتي تخص قسم الاتفاقيات الدولية، وعملها تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين العراق وباقي الدول عِبر تسهيل المهام والإجراءات اللازمة وبما يخدم المثقف العراقي وايصال إبداعاته لأبعد المديات.

واكد الى ان الخدمة الثانية هي خدمة "دعم النشاطات الثقافية" وهذه الخدمة يُقدمها قسم المهرجانات والجوائز الثقافية، حيث يستطيع اي فنان من التقديم على منصة اور وملئ الاستمارة الخاصة بها، حيث يستقبلها قسم المهرجانات وبعد دراسة الجودة والنشاط يصل الاشعار مباشرة الى مقدم الطلب، ويكون على عِلم كامل بالإجراءات والمعوقات ان وجدت.

واضح سعد ان الخدمة الثالثة هي خدمة "تسجيل المنظمات الثقافية غير الحكومية"، والتي ترتبط بقسم المراكز والمنظمات غير الحكومية في الدائرة، حيث ستُسَّهل هذه الخدمة عمليات التسجيل الى ان تحصل على الشهادة، ناهيك عن متابعة الأنشطة التي تقيمها هذه المنظمات وطبيعة عملها.

اما الخدمة الرابعة فهي "المسابقات الثقافية"، والتي ترتبط ايضا بقسم المهرجانات، حيث ستخفف هذه الخدمة الكثير من المعوقات والاجراءات الروتينية السابقة، التي كانت توثر بشكل كبير على المثقفين بما يتطلب حضوره المباشر، فضلاً كونها ارشيفاً مُهماً للمثقفين والمبدعين.

والخدمة الخامسة هي خدمة "تسجيل المثقف العراقي" لاسيما وان القسم سبق وان عمل قاعدة بيانات للمثقفين العراقيين، حيث تكون مرجعاً في عملية البحث عن اي معلومة ثقافية ويستطيع الكاتب او الأديب كمرحله اولى من التقديم عِبر منصة آور، وفي المرحلة الثانية يستطيع الوصول الى نِتاجه من خلال تصنيف مشارب الابداع، ويعتبر توثيقاً رسمياً للنتاج الثقافي.

ومن المؤمل إطلاق منصة "التراث الثقافي العراقي غير المادي" من خلال موقع إلكتروني يظهر فيه قوائم الحصر الوطنية للتراث الحي، وحسب متطلبات المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو.